اساسنامه سازمان خصوصی سازی موضوع ماده (27) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه شماره 42733/260626 مورخ 1388/12/26 هیات وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسات مورخ 1388/07/29، 1388/09/29 و 1388/12/02 بنا به پیشنهاد شماره 13055 مورخ 1388/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده «27» قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387ـ، اساسنامه سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان خصوصی سازی موضوع ماده (27) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول ـ كلیات ماده 1ـ سازمان خصوصی سازی كه در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده میشود، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شركت دولتی و طبق مقررات این اساسنامه اداره میشود و در مواردی كه در این اساسنامه پیشبینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. تبصره- با توجه به مفاد ماده (92) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387ـ که از این پس در این اساسنامه "قانون" نامیده میشود، شمول قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به سازمان، در مواردی که حکمی در قانون یاد شده برای آن تعیین شده است، مستلزم آن است که نام سازمان یا اصلاح مواد قانون مذکور در آنها ذکر گردد. ماده 2ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در استانها دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید. ماده 3ـ سرمایه سازمان مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سی و یك هزار و هشتصد و سی و پنج (287/640/831/835) ریال و صد در صد (100%) متعلق به دولت میباشد که تمامی آن پرداخت شده است.(1) تبصره- افزایش سرمایه یاد شده صرفاً از محل تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور تأمین شده است.(2)
ماده 4ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
تبصره- در واگذاری سهام شرکتها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تأمین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد.
فصل دوم ـ ارکان سازمان ماده 5ـ سازمان دارای اركان زیر است: الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیات عامل ج ـ رییس کل د ـ بازرس قانونی (حسابرس) ماده 6ـ مجمع عمومی سازمان مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است. ماده 7ـ جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامهها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده قید شده است، بنا به نظر رییس مجمع یا به تقاضای رییس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی سازمان تشکیل میشود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداقل شش عضو از اعضاء معتبر است. تبصره- دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود. ماده 8ـ وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
ماده 9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
ماده 10ـ هیات عامل سازمان از رییس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل میشود. ریاست هیات عامل بر عهده رییس کل است. تبصره 1- رییس کل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و سایر اعضاء هیات عامل همتراز مقامات بند "ﻫـ" ماده یاد شده میباشند. تبصره 2- اعضاء هیات عامل با پیشنهاد رییس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند. تبصره 3- رییس کل میتواند اعضاء هیات عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید. ماده 11ـ رییس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده 12ـ اعضاء هیات عامل برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضاء هیات عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت. ماده 13ـ درصورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری كه ادامه همكاری هر یك از اعضاء هیات عامل میسر نباشد، حداكثر ظرف یك ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (11)، جانشین وی تعیین و منصوب میشود. ماده 14ـ جلسات هیات عامل با حضور اكثریت اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با رییس کل میباشد و تصمیمات آن با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. ماده 15ـ تصمیمات هیات عامل در صورتجلسهای ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات عامل با رییس کل است. ماده 16ـ هیات عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است. ماده17ـ وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر تعیین میشود:
ماده 18ـ رییس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
تبصره- رییس کل به مسئولیت خود میتواند بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیات عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید. ماده 19ـ رییس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رییس کل میتواند پس از اخذ نظر هیات عامل با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند. ماده 20ـ تمامی چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء رییس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضاء هیات عامل به انتخاب هیات عامل برسد. تمامی چکها علاوه بر امضاء اشخاص یاد شده به امضاء ذی حساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید. ماده 21ـ سازمان دارای بازرس قانونی (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد، به وظایف خود ادامه خواهد داد. ماده 22ـ وظایف بازرس قانونی (حسابرس) طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. فصل سوم ـ سایر مقررات ماده 23ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ وجوه حاصل از واگذاری را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریز نماید. ماده 24ـ سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال میباشد. ماده 25ـ هزینههای سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حق العمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین میگردد. ماده 26ـ نحوه تأمین و محاسبه درآمدهای سازمان براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید. ماده 27ـ در صورتی که عملیات سالانه سازمان در اجرای ماده (25) منجر به تحصیل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینهها زائد بر درآمد باشد، مابهالتفاوت پس از تایید مجمع عمومی از محل اعتباری که به همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور میگردد، تامین خواهد شد. تبصره- سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانونی طبق حکم ماده (135) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366- و تبصره آن اقدام کند. این اساسنامه به موجب نامههای شماره 88/30/36459 مورخ 1388/08/19، شماره 88/30/37163 مورخ 1388/11/01 و شماره 88/30/37572 مورخ 1388/12/12 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
|