Home > سند راهبردی > سال ۱۳۹۶ > پیام رئیس کل سازمان 
 

 

بسمه تعالي

در محيط پيچيده و پر تحول امروزي، تدوين برنامه براي تأمين كارايي و عملكرد اثر بخش سازمانها، رخدادي است كه شيوه اداره امور را متحول نموده است. فرآیند اتخاذ تصمیمات استراتژيک و تدابير لازم؛ و اجرای اقدامات متناظر با آن برای تحقق تغییرات عمده و اساسي با هدف کسب نتایج یا منافع استراتژيک است و اين امر مي تواند تاثیر اساسی بر نتایج کلیدی عملکرد هر سیستم اقتصادی اجتماعی ايجاد كند.

سازمان خصوصی‌سازی نيز در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و با توجه به ابلاغيه هاي مقام معظم رهبری در خصوص سياستهاي اقتصاد مقاومتي، قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اصل (44)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولويتهاي تخصصي ابلاغي رئيس جمهور محترم و ابلاغيه مقام عالي وزارت؛ و با طرح اهداف بلند مدتي از جمله « اجراي  درست سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، محقق كردن ظرفيتهاي باقيمانده و اصلاح نظام بنگاه داري»، «شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی»، «ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری»، «افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی»، «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی»، «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و كاهش فساد»، «تخصيص مناسب منابع، نظارت بر وضعيت مالي بنگاههاي اقتصادي و بهبود آن، كاستن بار مالي دولت»، «افزایش جذب سرمایه‏های خارجی« و «تضمين عدالت اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي»، نيازمند برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت است؛ تا اهداف بلند مدت خود را به وسيله اين برنامه­ها محقق نمايد.

بر این اساس منشور پروژه هاي سازمان خصوصي­ سازي كه در برگيرنده محورهای اساسی تغییر در کل مجموعه خانواده وزارت اقتصاد است، طي نامه شماره 203282 مورخ 19/09/1396 از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ابلاغ گرديد. منشور مذكور با در نظر گرفتن استراتژی‌های کلی تعیین شده اين سازمان، تدوین گردیده است؛ و با الهام از اهداف راهبردي و استراتژی‌ها و پروژه هاي کلی، از یک سو لازم است فعاليتهاي راهبردي تعيين و برای تحقق آن کوشش به عمل آید و از سویی دیگر پروژه­هاي مشخص شده سالانه، مبنایی برای سنجش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی قرار گیرد.

از مهمترین ویژگی‌های منشور پروژه­هاي سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارائي براي سال 1396، هم راستايي آن با سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري  و قانون برنامه ششم توسعه است. همچنين پروژهاي تعيين شده در منشور مزبور، مرتبط با تكاليف و اقدامات راهبردي اين سازمان در اسناد بالادستي زير نيز مي باشد:

 

o       سند چشم انداز 20 ساله كشور؛

o       تکالیف مندرج در قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»؛

o       تکالیف مندرج در آیین نامه های مربوط؛

o       تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1396 كل كشور؛

o       اولويتهاي عمومي و اختصاصي اعلام شده توسط رئيس جمهور محترم


ابلاغيه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر كرباسيان ترسيم كننده افق و جايگاه آتي سازمان خصوصي­سازي است. اميد است با استقرار نظام مديريت استراتژيك و پيگيري اجراي منشور پروژه­هاي سازمان خصوصي سازي با عناوين «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری»، «بهبود در روند واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری» و «تکمیل طرح توزیع سهام عدالت»،  بتوان با همسو نمودن كليه برنامه­ها و فعاليت­هاي اين سازمان بطور هدفمند، همراستا با تمام اعضاي خانواده وزارت اقتصاد به تحقق اصول قانون­مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و انجام رسالت وزارت متبوع جامه عمل پوشاند.

 

پوري­ حسيني

معاون وزير و رئيس كل سازمان خصوصي سازي

سال 1396


/*انتهای پیام*/