آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون

مصوب شماره 63/1/226037 مورخ 1388/01/29

 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی– وزارت تعاون – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27بنا به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی- آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

 ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

  1. قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی.
  2. هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده(39) فصل هفتم قانون
  3. مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل كشور شامل شش دهك زیر كه به صورت علمی شناسایی می­شوند:
  4. دو دهك پایین درآمدی كشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
  5. دهكهای سوم تا ششم بعدی كه مشمول طرح واگذاری سهام عدالت میشوند.
  6. شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شركتهایی كه با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشكیل میشوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و كمك به ایفای نقش در اداره شركتهای سرمایهگذاری استانی را بر عهده دارند.
  7. شركتهای سرمایهگذاری استانی: شركتهایی كه با عضویت (سهامداری) شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به ‌صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشكیل و اداره میشوند.
  8. سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدی كشور كه به شركتهای سرمایهگذاری استانی واگذار میشود تا در ازای آن شركتهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمایهگذاری استانی را از طریق شركتهای تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی­ ها) واگذار نمایند.

ماده 2- سازمان خصوصی ‌سازی مكلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالكیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شركت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

ماده 3- سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی ­سازی خواهد بود و متناسب با كسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.

ماده 4- در اجرای ماده (35) قانون كه مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (34) قانون را در قالب شركت­ های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی ­سازی مكلف است كلیه سهام دولتی را كه در اختیار شركت كارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید.

تبصره1- سازمان خصوصی سازی مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتیبات انحلال شركت كارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.

تبصره2- سهام موضوع این ماده، مشمول كلیه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

ماده 5- شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین می ‌شوند. مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوكی است كه مطابق آیین‌نامه جزء (3) بند (الف) ماده(40) قانون توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می ‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده 6- سازمان خصوصی سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی كه ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌ بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شركت­ ها اقدام كند. سازمان مذكور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام كه بهای آن توسط سازمان مذكور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.

تبصره1- كلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرایند لازم برای قطعیت سهامداری آن­ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.(1)

تبصره2- مشمولان نهایی سهام عدالت كه در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی كمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی كشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب كمك­ های بلاعوض دولت به اقشار كم درآمد منظور می‌شود.(2)

تبصره3- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداكثر ده دوره مالی از تاریخ 1385/01/01 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می‌شود.(3) سازمان خصوصی سازی موظف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید. (4)

تبصره4- در صورتی كه در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور كامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداكثر تا پایان شهریور ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام كنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد.(5)

ماده 7- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی مكلفند با همكاری شركت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه ­های ذیربط حداكثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل ‌شوند. شرکت‌های مزبور مالكیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجرای ماده (37) قانون تا پایان سال 1388، امكان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.

ماده 8- در اجرای ماده (38) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی كه تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالكیت و مدیریت سهام مزبور را برعهده داشته‌ اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند. (6)

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

 

1 . جایگزینی به موجب مصوبه شماره 167979 مورخ 1395/09/14 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

متن قبلی: تبصره 1- سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی شامل احتساب پنجاه (50) درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولین دهک های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر ده ساله واگذاری سهام برخوردار می‌شوند و طول دوره تقسیط آنان در هیات واگذاری تعیین خواهد شد.

2 . جایگزینی به  موجب  مصوبه  شماره 167979 مورخ 1395/09/14  شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

متن قبلی: تبصره 2- سازمان خصوصی سازی مسئولیت وصول اقساط سهم واگذار شده موضوع این آیین‌نامه و واریز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتی همان سال را ننماید، بدهی خریداران سهام از سود دریافتی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.

3 . جایگزینی به  موجب  مصوبه  شماره  167979 مورخ 1395/09/14 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

متن قبلی: تبصره 3- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می­‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.

4 . الحاق به انتهای تبصره 3 و اصلاحیات بعدی آن، به موجب  مصوبه  شماره  245305  مورخ 1395/12/18 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

5 . جایگزینی به  موجب  مصوبه  شماره  167979  مورخ 1395/09/14 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

متن قبلی: تبصره 4- تخفیف موضوع تبصره (1) این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.

6 . جایگزینی مواد (8) و (9) به موجب مصوبه شماره 83/194737مورخ 1393/11/25شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

متن قبلی:

ماده 8- به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت‌های واگذار شده را اعمال نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه­ های ذیربط موظفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام نمایند.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (86) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مورد واگذاری نیستند. این دستگاه‌ها اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکت‌های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت. همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکت‌های واگذار شده، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی شهرستانی و کانون موضوع ماده (8) این آیین‌نامه توسط شاغلان دستگاه‌های اجرایی فوق ­الذکر ممنوع است.